الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المذكور في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل استبراء الرحم ، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء ، وما اعتمدناه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي يشهد له الدليل ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (85335) .

ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة ، ومنهم من يصححه مع وجود الحمل ، إذا كان الحمل منه .

وأنت قد مَنَّ الله عليك بالإسلام ، والإسلام يهدم ما قبله من الزنى وغيره ، فقد تحقق لك شرط التوبة ، قال الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38 .

وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد إن كان الزنى منه .

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/49) .

ولا شك أن الأحوط هو تجديد عقد النكاح ، خروجا من الخلاف ، فإن كان زوجك قد استفتى من يقول بصحة النكاح ، أو كان مقلدا للحنفية أو الشافعية ، فلا يلزمه تجديد العقد ، ولا تأثمين حينئذ بالبقاء معه ، نظراُ لأن المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي اختلف فيها العلماء.

وتجديد العقد لا يحتاج إلى كتابة ، وإنما يتم بين الزوج والولي المسلم إن وجد ، مع حضور شاهدين ، وإن لم يوجد ولي مسلم ، زَوَّجك إمامُ المركز الإسلامي ، ويكون هو وليك في عقد النكاح .

والله أعلم .