الجواب :

الحمد لله

العلاقة بين المشترك وشركة الاتصالات هي علاقة بين بائع ومشترٍ ، والسلعة المبيعة هي خدمة الاتصال .

فما يدفعه المشتري من مال هو مقابل خدمة الاتصال ، وليست من قبيل شراء مال بمال ، ولذلك لا يشترط التساوي بين المبلغ المدفوع والرصيد المضاف للجوال .

فلا حرج أن يكون هذا الرصيد أقل من الثمن المدفوع أو أكثر ، لأن مبنى الأمر على التراضي بين المتبايعين .

وما تقدمه الشركة من رصيد إضافي على الثمن المعتاد ، يتخرج على أمرين :

1-   أنه من باب التخفيض في السعر ، فما قيمته عشرون ، قد باعته الشركة بعشرة ، وهكذا .

2-   أو أنه من قبيل الهبة والعطية التي تُقدَّم للمستخدم تشجيعاً له على مزيد من الشراء .

وكلا الأمرين لا حرج فيه .

والله أعلم .