الجواب :
الحمد لله
لا
حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1-
اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2-
أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3-
أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية
فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4-
شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر جواب السؤال رقم (118034)
ورقم (97530)
.
وإذا كان البنك يأخذ عمولة في حال التأخر في السداد ، فهذه بطاقة ربوية لا يجوز
التعامل بها ، ولا إعانة من يتعامل بها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وعليه ؛ فالواجب نصح قريبك بإلغاء هذه البطاقة ، والامتناع عن مساعدته في سداد قسط
الفيزا بالطريقة التي ذكرت .
ولا
يضر اختلاط ماله بمالك ، فإن ماله الذي أودعه في حسابك مالٌ مملوك له ، والتحريم
إنما هو في نفس الاقتراض الربوي أو التعامل بالفيزا الربوية .
والله أعلم .