إن نظرة الإسلام إلى البشرية ملؤها الرحمة ، والعطف ، ولا يمكن أن يكون غير هذا ؛ لأن الدين الإسلامي آخر الأديان التي شرعها الله تعالى ، وأمر الناس كافة بالدخول فيه ، كما أنه تعالى أوحى بهذا الدين ، وأنزله على قلب أرحم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى قوله عز وجل : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) الأنبياء/107 .

وفي ذلك جاءت الأوامر في القرآن والسنَّة للمسلمين بدعوة الناس إلى توحيد الله ، وبذل الأموال ، والأوقات ، والأنفس في سبيل ذلك ؛ وما ذلك إلا رحمة بالعالَمين ؛ لإنقاذهم من عبادة العبَاد إلى عبادة رب العبَاد ، ولإخراجهم من ضيق الدنيا ، إلى سعة الدنيا والآخرة .

بل وإن كانا يجاهدان في سبيل صد أولادهم عن الإسلام ، وأمرهم بالشرك والكفر ! ، وفي هذا يقول الله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/ 14 ، 15 .

3. الوصية بالجيران ، ولو كانوا من غير المسلمين .

قال القرطبي رحمه الله :

قلت : وعلى هذا : فالوصية بالجار مأمور بها ، مندوب إليها ، مسلماً كان ، أو كافراً ، وهو الصحيح ، والإحسان قد يكون بمعنى المواساة ، وقد يكون بمعنى حسن العشرة ، وكف الأذى والمحاماة دونه ، روى البخاري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) ، وروي عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن) قيل : يا رسول الله ومن ؟ قال : (الذي لا يأمن جارُه بوائقَه) ، وهذا عام في كل جار ، وقد أكَّد عليه السلام ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات ، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذَى جارَه ، فينبغي للمؤمن أن يحذر أذى جاره ، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه ، ويرغب فيما رضياه ، وحضَّا العباد عليه" .

وفي ذلك يقول تعالى : (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/ 8 .

"أي : لا ينهاكم الله عن البرِّ ، والصلة ، والمكافأة بالمعروف ، والقسط ، للمشركين ، من أقاربكم ، وغيرهم ، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدِّين ، والإخراج من دياركم ، فليس عليكم جناح أن تَصِلُوهم ؛ فإن صلتهم في هذه الحالة : لا محذور فيها ، ولا مفسدة" .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً ) رواه البخاري ( 2995 ) .

"والمراد به : مَن له عهد مع المسلمين ، سواء كان بعقد جزية ، أو هدنة من سلطان ، أو أمان من مسلم" .

وقد جاء في ذلك الحديث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه أبو داود ( 3052 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

"فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعملٍ ، أو تجارة ، وسُمح له بذلك فهو : إما معاهَد ، أو مستأمن : فلا يجوز الاعتداء عليه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أن من قتل معاهَداً لم يرح رائحة الجنة ) ، فنحن مسلمون ، مستسلمون لأمر الله عز وجل ، محترِمون لما اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد ، والأمان ، فمَن أخلَّ بذلك : فقد أساء للإسلام ، وأظهره للناس بمظهر الإرهاب ، والغدر ، والخيانة ، ومَن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود والمواثيق : فهذا هو الذي يُرجى خيرُه ، وفلاحه" .

وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ) ، وقال تعالى : ( وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) .

"فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق ، والأمر بأن تُعامل مَن عَصى الله فيك : بأن تُطيعه فيه" .

مع ما سبق بيانه فإنه ينبغي التوكيد على حقائق مهمة :

2. أن ما رأته الأرض وأهلها من " الكفار " لا يقارن البتة بما فعله المسلمون ، فالحربان العالميتان اللتان راح ضحيتهما 70 مليون شخص كانت " نصرانية " .

ثم احتلال بلاد المسلمين ، وسلب خيراتها كان ولا يزال على أيدي " الكفار " من جميع الملل ، فليكن هذا على البال أثناء الحديث عن نظرة الإسلام للبشرية ، وعن الحب ، والعطف ، وليقارن المنصفون من أهل التاريخ بين فتوحات المسلمين للبلاد الأخرى ، وبين الحملات الصليبية – مثالاً – كيف كان حال كلٍّ منهما ، ليرى الفرق واضحاً جليّاً ، بين الرحمة والقسوة ، بين الحب والبغض ، بين الحياة والموت .

3. ما ذكرناه سابقاً عن الإسلام ونظرته للكفار وما جاء فيه من أحكام غاية في الحب ، والعطف ، والرحمة : لا يعني التبرؤ مما فيه من أحكام قد يطمسها بعض المميعين لديننا ، ومن ذلك :

أ. في الإسلام تحرم المودة القلبية ، والموالاة ، للكفار ، ومن يعقل يستطيع التمييز بين البِرِّ ، والقِسط ، والعطف ، والرحمة ، التي أمرنا بها تجاه الكافر غير الحربي ، وبين المنع من المودة القلبية ، والتي منعنا منها تجاه أولئك الكفار بسبب كفرهم بالله رب العالمين ، وعدم إسلامهم .

ب. لا يحل لنا تزويج بناتنا وأخواتنا ونسائنا لأحدٍ من الكفار كائنا ما كان دينه ، بينما يجوز لنا التزوج – فقط – من الكتابيات العفيفات من اليهود والنصارى ؛ ولا شك أن للعقيدة والتوحيد دورها الرئيس في هذا الحكم ، فإسلام المرأة الكتابية المتزوجة من واحد من المسلمين قريب ، وممكن ، وفتنة المسلمة عن دينها بتزويجها من غير مسلم ممكن وقريب ، وهذا الحكم موافق جدّاً للرحمة التي جاءت بها أحكام هذا الدين العظيم ، الرحمة بالكتابية لعلها تسلم ، وبالمسلمة أن لا تترك دينها .

ج. ليس في الإسلام إجبار للكافر أن يدخل في الإسلام ؛ لأن الإخلاص ، والصدق ، من شروط قبول الإسلام ، والله تعالى يقول : (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) .

د. وفي الإسلام رجم للزاني المحصَن ، وقطع ليد السارق ، وجلد للقاذف للعرض الغافل ، ولسنا نخجل من هذه التشريعات ، بل نعتقد جازمين أن الأرض كلها بحاجة لأن تطبقها ، ومن فعلوا ذلك عاشوا آمنين على أعراضهم ، وأموالهم ، ونفوسهم ، من التعرض لها بما يسوؤها ، ومن تأمل من العقلاء هذه الأحكام علم أن تشريعها هو للمنع – ابتداء – من أن يتجرأ أحد على فعلها ، ومن تأمل حال الأمم الأخرى ، ورأى انتشار الاغتصاب ، وكثرة السرقات ، وتفشي القتل : علم أن الحاجة ماسَّة لإيقاف هذا ، وأن أحكام الإسلام فيها الحكمة والرحمة والعدل والصلاح .

والله أعلم