الحمد لله

"إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها وقبضتها بالشراء فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق مع الزيادة التي تراها ، سواء كانت كلها مؤجلة أو بعضها مؤجل وبعضها نقد لا حرج في ذلك؛ لأن الله سبحانه قال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275 ، فهذا من البيع الشرعي ، إذا كانت الشركة قد ملكت السيارة وحازتها وصارت في قبضتها" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/7) .